مقالاتنا

تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم عند عدم الاتفاق بين الأطراف

أولا: خضوع إجراءات التحكيم لقانون مقر التحكيم

تظهر أهمية قانون مقر التحكيم حيث ينعدم اتفاق الأطراف بشأن تحديد القانون الواجب التطبيق على الإجراءات او عدم كفاية ....

تسري احكام قانون التحكيم المصري علي كل تحكيم بين أطراف من اشخاص القانون العام او القانون الخاص ....

مـــادة ( 18 مكرر ) (مضـافة)

الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل ....

من المقرر انه في العقود الملزمة لجانبين فانه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق بما يوجبه حسن النية ولكن اذا ما اخل احد طرفيه ....

تخضع إجراءات تشكيل هيئه التحكيم للقواعد التي يختارها أطراف التحكيم سواء وردت في شرط او مشارطة التحكي ....

يمر التنفيذ على العقار بمرحلتين هما: 1- الحجز على العقار ، 2- بيع العقار. وقد نظمتها المواد 401 من قانون المرافعات وما بعدها.

إجراءات حجز العقار وأثاره:

نصت على هذه الحالة المادة 3/2 بقولها " وتقضى المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان ....