كأصل عام لا تخضع احكام التحكيم لطرق الطعن في الاحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات ولا للأسباب الواردة به الا ان قانون التحكيم قد أجاز للخصوم الطعن في حكم التحكيم للأسباب الواردة حصرا به وتعرف هذه الدعوي بدعوي بطلان حكم التحكيم. فاذا ما توافرت احدي هذه الحالات فان حكم التحكيم يكون عرضة للحكم عليه بالبطلان

ومع ذلك يجوز الصلح علي المسائل المالية التي تترتب على الحالة الشخصية او التي تنشا عن ارتكاب الجرائم طبقا لنص المادة 551 من القانون المدني.

اما المسائل المتعلقة بالجرائم والعقوبات فلا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالجريمة والعقوبة ذلك ان الجريمة هي في المقام الاول اعتداء علي الامن العام قبل ان تكون اعتداء علي شخص بذاته وبالتالي فالاختصاص بتقرير وتحديد ما هي الجرائم وما هي العقوبات المرصودة لكل منها هو اختصاص محجوز للدولة متعلق بسيادتها وبحكمة الشرعية الجنائية ” لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ” كذلك الحال بالنسبة لتوقيع العقوبات وتنفيذها فالأمر فيهما محجوز لقضاء الدولة وسلطتها التنفيذية والادارية ولا يجوز التحكيم في ذلك وهو ما يعود الي مبدا ” ما لا يجوز الصلح فيه لا يجوز التحكيم فيه ” بل ان تجويز التصالح في بعض الجرائم لاعتبارات الملاءمة التي يقدرها المشرع احيانا لا يجيز التحكيم فيها فإجازة التصالح الذي تنقضي به الدعوي الجنائية في جرائم الشيك او في بعض جرائم المال العام لا يجيز التحكيم في شانها .

وعلي ذلك واذا عرض حكم تحكيم علي محكمة مطلوبا بطلانه فان المحكمة لا تتعرض لمسالة البطلان في باقي البنود من تلقاء نفسها ولكن يجب ان يتمسك احد الخصوم بهذا البطلان اما فيما يتعلق ببطلان حكم التحكيم لمخالفته النظام العام المصري فتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حيث تنص المادة 53/2 علي انه ” تقضي المحكمة التي تنظر دعوي البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم اذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية ” ولكن  تصدي المحكمة في هذه الحالة من تلقاء نفسها يقتضي ان تكون هناك دعوي بطلان للحكم منظورة امام المحكمة بسبب توافر احدي حالات البطلان الواردة في البنود السبع المشار اليها .

واتساق الحكم مع النظام المصري كما أسلفنا يعد شرطا لصحته وشرطا لتنفيذه.

وملخص ما سبق انه يجب لتنفيذ حكم التحكيم يجب الا يكون مخالفا لقاعدة موضوعية من قواعد النظام العام على النحو الذي أسلفناه بالنسبة لمفهوم النظام العام في مصر كما يجب ان يكون التحكيم في الامور الذي يجوز الصلح فيها ولا تخالف قاعدة امرة في القانون المصري.